مصطفى المنصوري يضحك على معاناتنا.


مصطفى المنصوري يضحك على معاناتنا.


 

مصطفى المنصوري يضحك على معاناتنا.

 

 

ذ طارق البوعيادي

 

طبقا لاحكام المادة 83ـ 1 من الميثاق الجماعي تم احداث المجموعة الحضرية للناضور الكبير والتي من بين مهامها تدبير ملف النقل الحضري لمجموعة الجماعات المكونة لمجلس المجموعة :


( العروي، الناضور المدينة،زايو،سلوان ،ازغنغان،بني انصار،قرية اركمان،احدادن،اولاد ستوت،بوعرك)


وقد عقد المجلس منذ تأسيسه 3 دورات تداول وقرر من خلالها مجموعة من الامور المتعلقة بملف النقل الحضري .


وقد كان لساكنة العروي وشبابها الدور الاساسي والاهم للمطالبة بتوفير هذا المرفق العمومي وقد تم في السنوات الاخيرة تأسيس لجنة محلية بالمدينة التي ترافعت من أجل المطلب وخطت خطوات جد متقدمة تكللت لحدود الساعة )حسب بلاغ اللجنة رقم 17) بجدولة مجلس المجموعة للمدة الزمنية النهائية لبداية اشتغال النقل الحضري ،هذا التحرك المدني الترافعي لم يوازيه تحرك من طرف المسؤولين المحليين بل العكس من ذلك نجد ممارسات لامسؤولة للسيد رئيس المجلس البلدي لمدينة العروي الذي رفض الجلوس الى طاولة النقاش على طول مسار الترافع وكان أهم غياب هو عدم حظوره للاجتماع الذي شكل تحول مفصلي في هذا المسار الترافعي وهو اللقاء الذي جمع لجنة المطالبة بالنقل الحضري لمدينة العروي بعامل الاقليم وباشا مدينة العروي وممثل المجلس البلدي لمدينة العروي وكاتبها العام ،هذا وبالاضافة الى غيابه التام عن كل دورات مجلس المجموعة الحضرية للناضور الكبير الذي يعتبر عضوا ضمن المجموعة بحكم القانون حسب منطوق الفصل 83ـ5 من الميثاق الجماعي،وقد مثل المجلس الجماعي لمدينة العروي بمندوبيين اللذان واكبا كل دورات المجموعة .

 

مقابل ذلك نجد أن السيد رئيس المجلس البلدي لمدينة العروي يتهافت في الاونة الاخيرة على حظور مجموعة من اللقاءات والمناسبات التي يعزز من خلالها تواجده السياسي '' الانتخابوي'' ولا خير مثال على ذلك عقد دورة أبريل  في نفس اليوم الذي تخصصه الزاوية الكركرية  لموسمها الديني السنوي حيث أكد البعض أن حضوره الدورة كان فقط من أجل التوجه مباشرة بعدها  للوليمة التي  تشير مصادرنا أنه  ساهم فيها بعشر خرفان.وكذلك حظوره احدى أمسيات مهرجان الشرق للضحك بالناضور والذي تزامن مع احدى دورات المجموعة الحضرية التي غاب عنها.


وعلى وقع المثل الشعبي القائل '' لفقيه لي نستناو براكتو دخل جامع ببلغتو ''


نقول :
أن التجربة والخبرة التي راكمها السيد الرئيس من خلال توليه مجموعة من المناصب الوزارية وتقلده لمسؤليات حزبية ورئاسته لمجلس النواب بالاضافة الى مركزه الاكاديمي بصفته حاصل على الدكتوراه في الاقتصاد وأستاذا جامعيا كانت تؤهله للمساهمة البناءة والمسؤولة لتنزيل ديمقراطي لمقتضيات الدستور المغربي لسنة 2011 من خلال تبنيه لمقاربة تشاركية مع الفاعل المدني المحلي وتفعيل دوره النيابي داخل قبة البرلمان...  الا أن واقع الامر يظهر عكس ذلك.


 ونحيط  السيد الرئيس علما أن واقع الممارسة وقواعد اللعبة السياسية قد تغيرت.