كيف نؤسس لدولة المبدأ ومجتمع الانسان؟



ريف سيتي : عمر بولوز/ طالب باحث في علم الاجتماع

مهم بداية أن نُعرج على مفهوم ما قبل الدولة، والذي اتسم باللانظام واللاعدل واللأمن، بحيث كانت السيادة للأقوى عدة وعتادا بمنطق الجيش القبلي، من منطلق الإثنية العرقية العنصرية تماما كما هو الحال عند الكائنات الحية الأخرى المجاورة لنا في الطبيعة.. الاكل والشرب والجنس، والبحث من جديد عن لقمة العيش ثم التكاثر كما والتكاثر مبنا وسكنا، إلى جانب طقوس دينية وأخرى خرافية تقليدية، ولا شيء مميز للانسان ككائن حي عاقل يطور ويتطور باستمرار وق ادر على صناعة التغيير وسيادة الطبيعة، إلا بعد ان ظهر من ايقظ العقل النائم للإنسان فبدا الحديث عن الدولة.


يمكن القول بأن المفهوم الأدق والأمثل الذي قارب هذا الانتقال من حالة الطبيعة الى حالة المجتمع والدولة هو "التعاقد الاجتماعي" وفق تعبير جون جاك روسو، والذي أسس لنقطة فارقة في تاريخ البشرية بحيث أمكن لهدا الكائن الحي ان يغير جذريا قناعاته البدائية السابقة، وان يؤسس للتعاقد ..للمجتمع ..للقانون وللدولة بشكل عام مع ان العلاقات الاجتماعية والاقتصادية بقيت كما هي، الا ان العامل الجديد الذي ظهر هو العلاقات السياسية والمؤسساتية للدولة، وذلك بما تحمله السياسة من معنى للطريقة والمنهجية التي سيعتمدها الانسان في تدبير الشان العام الدولة اذن هي نحن والقانون.
الذي تغير ليس نحن وإنما انتقالنا من اللاقانون إلى القانون.. والـ"نحن" لكل مواطن مدني ولكل فرد مجتمعي تحيل بالضرورة الى خلفية فكرية وايديولوجية معينة تسعى جاهدة لتكون على رأس سدة الحكم للدولة من أجل تشريع وتنفيذ قوانين وفق قناعاتها ودياناتها وأفكارها المتنوعة والمتعددة، الشيء الذي خلف في النهاية تجاذبات وصراعات حرصا من جميع الأطراف على اثبات الذات الايديولوجية، مما سيعمق اشكالات الدولة، فطرح من جديد سؤال الانتقال، فهل فعلا انتقلنا من اللانظام الى النظام ام ليس بعد؟
الانتقادات التي وجهت لمجتمع ما قبل الدولة من اجل القطع مع اشكال الحياة البدائية المتسمة بالعنف والخوف والهمجية والعنصرية قد تشكل من جديد حتى بعد قيام الدولة.
هنا سيظهر مفهوم الديموقراطية بما يحمله من معنى حكم الشعب لنفسه بنفسه، ويقدم نفسه كحل علمي وعملي بحيث تكون تمثيلية المؤسسة السياسية لجهاز الدولة منتخبة من طرف اغلبية الشعب وفي غالب الاحيان نحصل على اكثر من توجه فكري وسياسي داخل بيت التشريع والتنفيذ مما حد من كثير التعصبات والتطرفات للجهة الواحدة ون كان حلا مجديا الا انه يبقى لحظيا مرحليا فسيبرز مع مرور الوقت مفهوم ديكتاتورية الأغلبية التي تهمش الأقلية وتظلمها وتسلبها حقها في ارث التعاقد الاجتماعي ان صح التعبير. وربما اشكال ديكتاتورية الأغلبية ظاهر بجلاء من خلال النقاشات السياسية الراهنة في المغرب نموذجا، سواء حول مسالة الاجهاض السري قبل شهور أو حول مسألة المساوة في الإرث التي دائما ما تطرح ويعاد طرحها بصيغ مختلفة وسياقات مختلفة كذلك يعبر من خلالها "الاقلية من الشعب" عن حقهم في المساهمة في كتابة القانون، والدي يجيب الشارع المغربي باعتبار غالبيته متدينة او علماء الدين بمقتضاه ان الغالبية اختارت ان تكون مع النصوص القرانية القطعية الدلالة، انطلاقا من نص الدستور التي يقول بان المغرب دولة إسلامية ويتحدون في ذلك من ينادون بالمساواة بالاستفتاء.
هذا اجحاف وظلم وجور باسم القوة العددية والأغلبية الشعبية فيبقى أن الحل هو تأسيس دولة المبدأ الدولة التي تسعنا لنعيش فيها جميعا على اختلاف توجهاتنا ودياناتنا في امن وعدل. نستحضر هنا العبارة الشهيرة لشهيد المقاومة المسلحة المغربية قائد منطقة الريف والمناضل ضد الاحتلال الأسباني والفرنسي لشمال أفريقيا محمد بن عبد الكريم الخطابي يقول: "إذا كانت لنا غاية في هذه الدنيا فهي أن يعيش كافة البشر، مهما كانت عقائدهم وأديانهم وأجناسهم، في سلام وأخوَّة"، نستلهم منها ان الدولة يجب ان تقوم على اساس المبدا والاصل الذي هو الانسان، مما يوجب صياغة قوانين تشاركية يساهم الجميع فيها فيجد الكل نفسه معنيا بالالتزام وفق قناعاته الشخصية دون حيف او ظلم او خوف.
حتى نكون اكثر واقعية بحيث لا ينظر الى اطروحتنا على انها سفسطة مثالية مكانها في عالم المثل لافلاطون او المدينة الفاضلة لسقراط، فمثلا قضية الارث، يمكن ان نصوغ قانونين احدها يخص المتدين والاخر لغير المتدين.
وإن حصل خلاف في التنزيل حيث يكون المطالبون بتدخل القانون مختلفون تصوريا، فالعدل في اعتقادنا ان يقسم الموروث نسبيا يكون احدها بقسمة ما هو مشرع ربانيا ثم التقسيمات الاخرى بحسب ما هو مسطر في مسودة المساواة، وعلى سبيل المثال نقول هلك هالك وترك الف درهم وكان الاحق بالإرث ابن وبنت وزوجة وحين التقسيم طالبت البنت بالمناصفة ونسبة البنت هنا من معدل الوارثين هو 33% اي الثلث تقريبا، وعليه فان ثلث الموروث سيقسم وفق نظر البنت التي تقول بالمناصفة والثلثين المتبقيين 66% باعتبارها نسبة الوارثين الذين ينادون بتطبيق الشرع، وهكذا يكون الحل مبدأيا سليما وتوافقيا عادلا.. وهذه المقاربة المبدئية صالحة للتعميم على مختلف القوانين التي تحتاج للتعديل بحكم تنوع وتعدد إيديولوجياتنا، حتى نعيش جميعا في سلام واخوة، بعيدا عن الصراع الايديولوجي والحسابات السياسية الضيقة.
باختصار هذه هي دولة المبدأ التي ندعو إليها.. وهذا هو مجتمع الانسان.