في الحاجة إلى خيال سياسي مجدي


في الحاجة إلى خيال سياسي مجدي
                                                                             فرخانة في 10/11/2015
في الحاجة إلى خيال سياسي مجدي 
                                   ذ محمد الفصيح    
              
اذا كانت الانتخابات باختلاف انواعها ،ذات مواعيد زمنية مضبوطة ،وتشغل إطاراً ،وعمراً سياسياً معلوماً، حسبما نصّ عليه الدستور،فإنّ الزمن السياسي ودلالته وأثره ،في حياة الوطن والمواطن ،ذات تأثير بالغ ، وفعل عميق راسخ .
وعليه ،فإن السياسة العمومية في أكثر تعريفاتها تداولاً ؛هي تدبير الممكن واجتراح الحلول لمعضلات الواقع بأقلّ تكلفة ؛ولايتأتّى ذلك لمن هبّ ودبّ ،وعلى فتات موائد السياسة درج وشبّ .
تعيش بلادنا في يوم الناس هذا ،استحقاقات مصيرية لشؤون المواطن اليومية ،ومصالحه الحيوية ،بدء بانتخابات اللجان الثنائية ،مرورا بالغرف الفلاحية ،والتجارية ،والصناعية ،والخدماتية ،وصولا إلى المحلية والجماعية ،وانتهاء بالغرفة الثانية .
وفي كلّ هذه  المناسبات والأحداث السياسية ،تقدّم الأحزاب والهيئات والمنظّمات النقابية ،البرامج  -فيما يفترض- واللوائح الإنتخابية ،مشفوعة بالمهرجانات ،والمناظرات ،والمنشورات الدعائية ،بين يدي الناخب ،تخاطب ضميره ،وحسّه النقدي ،ليميز الخبيث من الطيّب.
غير انّ ما قدّم ،لحدّ الساعة ،لايعكس جديداً نوعيّاً،يحفّز على المشاركة ،أو يمنح جرعة أمل كافية ؛حيث إنّ أهم تجلّيات الفعل السياسي المطروح ،في السوق الإنتخابي هوعلى صورة :
.    تطاحن ذاتي ،وصراع سلبي ،بين جلّ المنظّمات النقابية ،والأحزاب السياسية ،وهو ما يقّدّمه هؤلاء  ،في تعبئتهم للإنتخابات دون شعوربمركّب نقص أو حياء ،ويقومون بقصف بعضهم بعضاً ، بنيران صديقة ووابل من التهم الرخيصة ، وكمّ من الإحتقار والإزدراء ،وتحلّق في أحلاف تابعة لأشخاص (جناح فلان وجناح علان) ،أو (تيار الديمقراطية وتيار البيروقراطية ) ،وهكذاينعدم النقاش السياسي ،ويستبدل بتبادل التهم ،ويسود التكلّف والإحراج ..........
.    أفول عهد الإنتماء السياسي :واستواء الماء والخشب ،في الخطاب والممارسة ،واختفاء الخطّ الايديولوجي والمذهبية السياسية ،التي كان لها بالأمس القريب بريق جذّاب ،ولم يعد بالإمكان البحث عنها ،ومن حاول ذلك ،ظفر بخفّي حنين ،كما في المثل . نعم إنّه موج يلطمه موج ،في قعر البحر السياسوي ،استقالات وانشقاقات بالجملة ،ورحيل وانتقالات ،نحو ألوان فاقعة ،فاقت في عددها ألوان الطّيف .                                             وأضحى الإحتفاظ بالأحزاب والمنظّمات والجمعيات ،والهيمنة عليها ، يتمّ بواسطة حرّاس الأمن ،والكلاب المدرّبة ،والأسلحة البيضاء ،وصارت البلطجة مهنة من لامهنة له ، وأضحى ممتهنوها ،يجدون ضالّتهم عند زعماء الأحزاب –بما فيها الأحزاب التاريخية – يا حسرة !!!.
 المهمّ ،هو أنّ الأصل التجاري-الساروت- تحت اليد ، ومن ينازع في ذلك ، فليشرب البحر .                                                                                                                 وأمّا المحاكم الإدارية ،والمجلس الأعلى ،والمحكمة الدستورية ، والمجالس المختصّة ، فقد عرض عليها من قضايا التنازع السياسي ،في الزمن الحالي ،ما لم يعرض عليها منذ عقود .لكن دون جدوى ، حيث لم يتوقّف الهدر بعد .
.    هزالة الثقافة السياسية :                                                                       إزاء الوضع الآنف الذكر ،لم تعد الثقافة السياسية أمراً مرغوباً فيه ،ولو في حدودها الدنيا  !!! ومن اهتمّ بإتقان أبجدياتها و إدراك أبعادها ،فهو في نظر "الساسة " باحث عن الترف الثقافي ،الزائد على الحاجة .                                                   وهكذا صرنا أمام سياسة ونقابة هجينة ومقرفة ،حيث لايملك المنتمي لتيار من تياراتها ،القدرة على تمييز الاشياء ،وقد يقول ويعتقد بالشئ ونقيضه في نفس الوقت ؛وهذا كلام عليه أدلّة ،من الواقع ملموسة ،ومتكرّرة .وقد طال الأمر القياديين المحليين والجهويين أحياناً ،حيث لايستطيع الواحد منهم ،تقديم نفسه ،وإبراز هويته السياسية أو النقابية .                                             ويقال في السياق ،"إذا ظهر السبب بطل العجب " كيف يمكن الحصول على الثقافة السياسية النوعية ،دون تأطير ومصاحبة وممارسة ميدانية مراقبة ذاتياً ؟ !!!       
.    هيمنة المال وعقلية الإحتواء :                                                                                          إنّ تسيير وتدبير شؤون معظم المنظّمات السياسية والنقابية ،لم يعد موكولاً في الغالب ،إلا لأصحاب الثروات غير المعلومة المصدر .                                                                       ومن ثمّ سادت وهيمنت قيمة القيم "المادّة" ،ولم يخضع لبريقها المواطن فقط في مرحلة الدعاية الإنتخابية ،بل قد خضع لها قبله "المناضل" ،ونتج عن ذلك بالتبعية مفهوم الإحتواء ،الذي أفقد المنتمي القدرة على الإقتراح والمبادرة والفعل السياسي .                                                   فإذا كانت هذه أبرزالظواهر السلبية التي تطبع الحياة السياسية والنقابية في بلدنا العزيز اليوم ؛فإنّ وصف ذلك ،وكشفه ،وإزاحة الغطاء عنه ،يعتبر أوجب الواجبات ،وألوية الأولويات ،لأنّ بداية العلاج هي الكشف والتشخيص .
و إذاكانت المناسبة شرط ، فما يشهده الوطن راهناً من استحقاقات ،يقتضي وصف البلسم الشافي  الذي تندمل معه الجراح ،وتتعافى له النفوس  ،وينهض  من سقوطه الكيان  .
وعليه فإنّ أعزّ مطلوب ينبغي أن يتوفّر عليه كلّ فاعل سياسي  ،وكلّ هيئة سياسية أو منظّمة نقابية  جملة أمور :
1)    الخيال السياسي النوعي :                                                                              الذي بواسطته يستطيع الفاعل السياسي التوصّل إلى الحلول الناجعة لمعضلات المجتمع الإقتصادية والسياسية والإجتماعية....،وينتقل من الإجترار إلى الإبداع ،ومن التبعية إلى التحرّر ،الشئ الذي لانجده عند منخرطي المنظّمات اليوم ،فما يقوله الزّعيم هوالحقّ الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ،ولامن خلفه ،وهو السقف الذي لايمكن تجاوزه .                                                                                                                          فما رأي وموقف المناضل داخل الأحزاب –حالياً- في:                                                        -علاقة الدين بالسياسة ؟                                                                         -علاقة الجنس بالتربية ؟                                                                                                   -الإبداع السينمائي والتّحرر؟                                                                                                            -المديونية والمقاصّة ؟                                                                                                     -المرأة ومطالب المساواة في الإرث..........؟                                                                                 لا نكاد نلمس لبعض الزعماء رأياً حول أهم القضايا حيويّة ،فبالأحرى لقواعدهم ؟ !!!.                                 إنّه الفقر السياسي في أبهى صوره ؛على مستوى المخيّلة والإبداع ؛ومالم تنشط هذه الكفاية الثقافية ،عند هذه الشريحة ،فإن الأمل منعدم ،في الحياة السياسية للمجالس والمنظّمات  ،ومن ثمّ للأجهزة التشريعية .
2)    البرنامج السياسي الملموس بدل البروبغندا الشعبوية :                                                                         تسود الساحة الإنتخابية اليوم مظاهر الدعاية ،من منشورات وصور فردية وجماعية ومطويات ولوائح........وغيرها ،ممّا يعدّ أدوات تواصلية ، يغلب عليها الشعبوية الممجوجة ،التي يأنف منها المواطن ، ويردّ عليها بأقذع النعوت .                                                                                                                                                                                                                                     نعم ،المطلوب هنا والآن ،هو البرنامج السياسي القابل للتطبيق ،الواقعي والعقلاني في أهدافه  ،والعملي في تطبيقه .                                                                                           أن يقدّم الحزب السياسي خطّته في القضاء مثلا على الإمتيازات الممنوحة للمحظوظين ،في شكل رخص للنقل أوالصيد  أو استغلال الثروات الباطنية من رمال ورخام ومعادن .......من حيث المسلك القانوني ،والتنفيذ القضائي ،والإحتجاج السلمي ،في حالة عدم التنفيذ ،ثمّ طريقة توظيف الأموال المحصّلة  ،والمدى الزمني للإنتظار ،وردّ الفعل المناسب ،بعد انصرام آجال الإنتظار،يعدّ ذلك عنواناً للجديّة ،واحتراماً لذكاء المواطن .                                                          أمّا توزيع الوعود ،ورسم الآفاق الوردية ،والتنظيرات الصورية ،فلا حاجة للمواطن بها .                                                                                   ونفس الأمر ،بالنسبة لباقي القضايا الشائكة ،كالتعليم والصحة  والشباب والمسنّين والطفولة والمرأة.............
3)    الديمقراطية الداخلية والخروج من العشائرية والنخبوية الضيّقة :                                                         إنّ أحد المقاتل الكبرى في الحياة السياسية والنقابية ،في مغرب اليوم ،هي في ممارسة السياسة بمنطق     العائلة ، حيث هيمنة الأبوية ،والإمتداد الأسري السرطاني ،في جسم التنظيمات العصرية ؛وكذا النزوع نحو الإستثناء الديمقراطي المتمثّل في تجاوز مواعيد المؤتمرات ،والتماطل في تجديد الهياكل السياسية ؛وسيادة منطق الإجماع المشبوه .                                                                            في ظلّ هذا الوضع لايمكن الحصول على الديمقراطية بأدوات غير ديمقراطية ،ولاعلى عدالة اجتماعية مع مسؤولية بدون محاسبة ،وفي تنظيمات يقودها الأب والأبناء والزوجات والأصهار..........                                                                                                سنظلّ قابعين في قاعة انتظار كبرى ،كما عبّرعن ذلك صاحب مشروع "نقد العقل العربي"   د.محمد عابد الجابري ،ذات مساء في برنامج تلفزي ،وسنفقد البوصلة إذا لم نخطو نحو المستقبل بعقلية عالمة عاملة .