الحركة التصحيحية للحركة الشعبية تلجأ للقضاء لمعاقبة المتورطين في فضيحة توظيف أخت أوزين في وزارة التعمير


الحركة التصحيحية للحركة الشعبية تلجأ للقضاء لمعاقبة المتورطين في فضيحة توظيف أخت أوزين في وزارة التعمير
الحركة التصحيحية للحركة الشعبية تلجأ للقضاء لمعاقبة المتورطين في فضيحة توظيف أخت أوزين في وزارة التعمير

لحسن بهيجي

بلاغ للحركة التصحيحية لحزب الحركة الشعبية
على إثر ما تم تداوله على صفحات الجرائد الورقية والإلكترونية حول ملف توظيف لالة فاطمة الإدريسي أخت محمد أوزين المنسق العام لحزب الحركة الشعبية بالرضاعة، والمستشارة السابقة في ديوان وزير التعمير وإعداد التراب الوطني السابق، والأمين العام للحزب، محند العنصر، والشاغلة لمهام نائب أمين المال في جمعية الشبيبة الحركية، والعضوة بالمكتب التنفيذي لجمعية النساء الحركيات، وهو الملف الذي طالته شبهات مثيرة تمس الحزب الذي ننتمي إليه مرة أخرى بعد فضيحتي الكراطة والشكلاطة.
وإعتبارا لكون الأحزاب السياسية هي إطارات لخدمة الوطن وليس لتحقيق الأغراض الشخصية البحتة .
وإنطلاقا من المبدأ الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة .
وإنطلاقا من الحرص على إظهار الحقيقة .
فإن الحركة التصحيحية لحزب الحركة الشعبية بقيادة الأخ سعيد أولباشا، وحفاظا على سمعة الحزب وتحميل المسؤوليات وانسجاما ما روح دستور 2011 الذي صوت عليه المغاربة، تعلن أنها ستشرع في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة الإدارية منها أو القضائية وأنها في ذلك لن تستثني أحدا مهما بلغت رتبته أو وظيفته